نگاهی به نظریه‌های جدید توسعه؛ توسعه به مثابه آزادی

دو تعریف از توسعه در فرهنگ علوم سیاسی که در ارتباط با موضوع مشارکت مردمی در آن است، عبارت است از: گسترش ظرفیت نظام اجتماعی، برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست مجموعه‌ای از این احتیاجات است.

 

در تعریف دیگر آمده: فرایندی که کوششهای مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محل هماهنگ کند و مردم این محل را در زندگی یک ملت ترکیب نماید و آنها را تماماً برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد.

 

مفهوم توسعه با وجود رواج فراوان، کلمه‌ای است مبهم و چند بعدی که با کلمات زیادی مترادف شده است. گاهی توسعه را با رشد و گاهی با صنعتی شدن مترادف می دانند. در حالیکه هر کدام اشاره به فرآیندی خاص است. به عنوان مثال رشد، یک مفهوم یک بعدی است و منظور از آن ازدیاد کمی ثروت در جامعه است. و معمولاً با شاخص‌هائی نظیر درآمد سرانه اندازه گیری می‌شود. همچنین صنعتی شدن عبارت است، از تولید مستمر و فزاینده توسط نیروی کار با استفاده از ابداعات تکنیکی و سازمان منظم کار. این در هم تنیدگی معنائی به دلیل گستردگی فضای توسعه است.

 

"مایکل تودارو" از اندیشمندان توسعه، معتقد است که توسعه را باید "جریانی چند بعدی" دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.
 
توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده است و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، رشد کند. در این راستا "بروکفیلد" در تعریف توسعه می گوید: "فرآیند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی، نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم. این توسعه، توسعه ای همه جانبه است."

 

مبحث توسعه در جهان سوم، پس از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شد و نخبگان سیاسی این کشورها متوجه وجود شکاف بین خود و کشورهای توسعه یافته شدند. اقتصاددانان این کشورها، اولین گروهی بودند که در این عرصه تلاش کردند تا آغازگر توسعه در کشورهای خود باشند. سازمان ملل متحد نیز حامی روند توسعه در این کشورها شد و دهه‌های 1970-1960 را دهه توسعه نامگذاری کرد و رشد اقتصادی 9 درصدی در تولید ناخالص ملی این کشورها را شاخص توسعه اقتصادی آنها دانست ولی به ابعاد اجتماعی آن توجه نکرد.

 

یکی از دیدگاههای تازه در زمینه توسعه، رویکرد آمارتیاسن است: "توسعه به مثابه آزادی". این رویکرد با در نظر گرفتن همه رویکردهای پیشین در زمینه توسعه، مفهومی تازه از توسعه به دست می‌دهد؛ تعریفی که گسترش مفهوم آزادی و کرامت و توانمندی‌های انسانی در آن نقش محوری دارد. سن معتقد است برای چیره شدن بر مشکلاتی که جوامع کنونی با آن دست به گریبانند، باید به نقش آزادی‌ها از جنبه‌های گوناگون پرداخت و توانمندی‌های انسانی باید محور برخورد با محرومیت‌ها باشد.

 

از دید آمارتیاسن، گسترش آزادی (به معنای فراگیر آن)، هم هدف و هم ابزار توسعه است. گونه‌های آزادی از نظر او عبارت است از آزادی‌های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام حمایتی مناسب. او مایه تحقق این آزادی‌ها را توسعه می‌داند.

 

از دید آمارتیاسن، بی‌گمان آنچه ارزشمند است برخورداری از زندگی طولانی و خوب (نه زندگی آکنده از بدبختی و در سایه نبود آزادی) است که در آن راه بهروزی و پیشرفت بر انسان بسته نباشد. او با پیروی از ارسطو می‌گوید ثروت غایت تلاش انسان نیست، بلکه غایت تلاش انسانی برخورداری از آزادی‌های بیشتر در راه رسیدن به زندگی دلخواه است. بنابراین در رویکرد "توسعه به مثابه آزادی"، از همان آغاز، از مسأله توسعه و توسعه‌نیافتگی و نوع نگاه به مشکلات جوامع و چگونگی از میان بردن آنها سخن به میان می‌آید.

 

سن بر آن است که توسعه هنگامی رخ می‌نماید که عناصر بنیادی ضد آزادی از میان برود: تنگدستی و ستم، نبود فرصت‌های اقتصادی کافی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، کمبود امکانات عمومی و سختگیری یا دخالت بیش از اندازه دولت‌های سرکوبگر. وجود هر یک از اینها به معنی نبود آزادی و به معنی توسعه‌نیافتگی است. به عبارتی توسعه‌نیافتگی معادل نبودن آزادی تفسیر می‌شود.

 

بر اساس دیدگاه سن توسعه مفهومی فراتر از توسعه اقتصادی است. در این دیدگاه به جای آنکه پرسش این باشد که ثروت یا درآمد مردمان چه اندازه است، پرسیده می‌شود که چگونه زندگی می‌کنند و تا چه اندازه فرصت و امکان آزادی دارند و زندگی دلخواه آنان چیست؟ البته ثروت و درآمد نیز از ابزارهای گسترش این آزادی‌ها است. از سوی دیگر این آزادی‌ها مکمل یکدیگر نیز هستند: آزادی‌های سیاسی به امنیت اقتصادی کمک می‌کند و فرصت‌های اجتماعی، مشارکت اقتصادی را ممکن می‌سازد.

برداشت آزادی محور از توسعه نزد "سن" بیشتر دیدگاهی عامل‌گرا است.

 

افراد با برخورداری از فرصت‌های اجتماعی کافی، می‌توانند به گونه مؤثر سرنوشت خود را رقم زنند و به یکدیگر کمک کنند. لذا آنان را نباید عناصر منفعلی پنداشت که از میوه‌های توسعه بی بهره‌اند. در رویکرد "توسعه به مثابه آزادی" توسعه عبارت است از برخورداری از آزادی‌های 5 گانه (آزادی‌های سیاسی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصتهای اجتماعی، تضمین شفافیت و تأمین اجتماعی) و رسیدن به یک زندگی دلخواه و آزاد. به عبارت دیگر توسعه عصاره امکان‌های آزادی است.

 

اندیشمندان مکاتب مختلف توسعه از دیدگاه‌های متفاوت به امر توسعه نگریسته و نظریات مختلفی ارائه کرده‌اند. گروهی توسعه را نوعی نوسازی در سطح نظام اجتماعی قلمداد می‌کنند و معتقدند توسعه نوعی تغییر اجتماعی است که طی آن ایده‌های جدید به یک نظام اجتماعی عرضه می‌شود تا با به کار گرفتن روش‌های نوین تولید و نهاده‌های پیشرفته اجتماعی، درآمد سرانه و سطح زندگی افراد بالا برود. از نظر این گروه توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و بزرگداشت ارزش‌ها و سنت‌های قومی را نیز در بر می‌گیرد.

 

از دیدگاه لرنر، الگوی نوگرایی در کشورهای در حال توسعه باید از الگوی توسعه در تاریخ غرب پیروی کند و لذا معتقد است: "در همه جوامع رو به نوسازی، در همه قاره‌های جهان با وجود تفاوت‌های نژاد، رنگ یا زبان، الگوی یکسانی تکرار می‌شود".

در واقع تمامی نظریه‌های مطرح درباره توسعه، در این ویژگی مشترکند که به نحوی تاریخ غرب جدید را تاریخ مطلق بشریت انگاشته‌اند و برای دیگر اقوام و ملل تنها در صورتی قائل به "تاریخ‌مندی" یا "حضور تاریخی" شده‌اند که فرایند توسعه غربی را پیش گیرند.
 
محققانی چون مک کللند، اینکلس و راجرز معتقدند نوسازی جهان سوم در گرو تغییر یافتن خصایص افراد جهان سومی است، به طوریکه این افراد باید نگرش‌ها و ارزش‌های خود را به خصایص مردم اروپای غربی و آمریکای شمالی شبیه سازند.
............
 
عبدالکریم پهلوانی